آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه پس از مشاهده یک CD با عنوان «بازخوانی یک پرونده» تهیه شده توسط کمیته مردمی مبارزه با تخلفات عبدالله جاسبی - شامل فیلم مستندی از تصاویر دلخراش ضرب و شتم اعضای این خانواده، دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.

همزمان با احضار عبدالله جاسبی به دادسرا، معاون وقت عمران واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به اتهام تصرف عدوانی و تخریب اراضی شخصی یک خانواده پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی بازداشت شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه بخشي از اسناد سازمان كه از سوي پاليزدار خارج شده بودند، مسترد شده‌اند، محاكمه علني پاليزدار و اطلاع‌رساني دقيق در اين زمينه را خواستار شد.

بخشي از اسناد خارج شده سازمان از سوي پاليزدار، مسترد شدند

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي كه به خروج برخي اسناد از سازمان توسط پاليزدار اشاره داشت و اقدام سازمان براي بازگرداندن اين اسناد بيان كرد: پاليزدار مامور تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي بود؛ وي پرونده‌هايي را مطالبه كرده كه بخشي از اين پرونده‌ها تا زمان دستگيري در اختيارش بود كه بخشي از آن مسترد شد.

پاليزدار خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص پرونده‌ها را خارج كرده و بايد پاسخ دهد

همه افشاگري‌هاي پاليزدار بر اساس اطلاعات پرونده‌هاي سازمان نبوده است

وي با طرح اين سوال كه آيا پاليزدار مجاز به خارج كردن اين اسناد بوده يا نه؟ گفت: اين مساله در حال بازرسي است اما از ديد من مجاز نبوده است و هر كسي از هر مرجعي بايد در درون سازمان اين كار را انجام دهد. پاليزدار خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص پرونده‌هاي ديگري را خارج كرده و بايد پاسخ دهد. افشاگري وي همه بر اساس اطلاعات پرونده‌هاي سازمان نيست.

پورمحمدي افزود: در بخشي از مطالبي كه ادعا كرده، گزارشي به سازمان آمده، سازمان، بازرسي‌هاي لازم را انجام داده و خلاف آن ثابت شده است اما وي همان گزارش ابتدايي را بيان كرده است؛ در اظهارات او بزرگنمايي شده و در نفس گزارش انحراف شده است. دو سه تا مطلبي كه گفته درست است اما سوءاستفاده‌هايي در آن نيست.

پاليزدار علني محاكمه شود

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه ؛ البته نسبت به مطالب افشاگري يكسري از افراد و برخي از مراكز تحريك‌كننده و تشويق‌كننده وجود دارند و خواسته‌ام اين است كه مرجع قضايي روي اين موضوع كار كنند و اطلاع‌رساني صحيح صورت گيرد تا مشخص شود پشت سر اين مسايل چه اهدافي وجود دارد.

نظام انتخاباتي از ضعف‌هاي جدي رنج مي‌برد

اصلاحات جزيي و موردي قانون انتخابات مشكل‌گشا نيست

به گزارش ايسنا، در ادامه پورمحمدي كه پيش از اين وزير كشور بوده و انتخابات برگزار كرده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار كرد: نظام انتخاباتي ما كامل و جامع نيست و از ضعف‌هاي جدي رنج مي‌برد و بسياري از صاحب‌نظران بر اين مساله واقف هستند؛ من نيز به خاطر مسووليتم و برخورد از نزديك با آنها حوزه سعي كردم نگاهم به صورت كارشناسي باشد كه به اشكالات زيادي در اين رابطه برخورد كردم و معتقدم اصلاحات جزيي و موردي مشكل‌گشا نيست.

از دولت و مجلس مي‌خواهم از اصلاحات موردي قانون انتخابات پرهيز كنند

وي گفت: تقاضايم از دولت و مجلس اين است كه از اصلاحات موردي حتي‌الامكان پرهيز كنند زيرا موثر و تعيين كننده نيست.

پورمحمدي افزود: راه حل آن يك نظام جامع انتخاباتي است؛ اينجانب با همين نگاه از همكاران در وزارت كشور خواستم يك نظام جامع تهيه كنند و خوشبختانه لايحه جامع، تهيه و به دولت ارسال شد اما متاسفانه در دولت مورد توجه واقع نشد و همچنان در دولت مانده است.

وزير سابق كشور خاطر نشان كرد: من با توجه به دغدغه‌اي كه داشتم در روزهاي آخر ماموريتم در وزارت كشور متني را آماده و به كاستي‌هاي نظام انتخاباتي اشاره كردم و آن را به مقام معظم رهبري ارائه كردم و ايشان نيز آن را به مجمع تشخيص فرستادند و اكنون در مجمع در حال رسيدگي است. خوشبختانه تصميم‌سازي صورت گرفته و اكنون تصميم‌گيري است كه بايد اين موضوع را دنبال كنيم.

نظام تبليغاتي، تاييد صلاحيت، استفاده از رايانه‌ و نظام برخورد با متخلفان انتخابات مشكل دارد

خبرنگاري با طرح اين سوال كه دولت اصلي‌ترين موضوع را براي اصلاح نكردن قانون، كمبود وقت و زمان بيان كرده، از پورمحمدي توضيحات بيشتر را خواستار شد كه وي گفت: من معتقدم كه نظر دولت درست است. اگر بخواهيم اصلاح كنيم بايد موضوع را كامل ببينيم؛ البته در اين زمينه نظام تبليغاتي، تاييد صلاحيت، استفاده از رايانه‌ و نظام برخورد با متخلفان مشكل دارد.

تاكنون شكايتي درباره مدرك كردان دريافت نكرده‌ايم

به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي درباره ارائه شكايتي در مورد مدرك تحصيلي وزير كشور به سازمان گفت: ‌تاكنون شكايتي در اين زمينه نديده‌ام. حركت اول سازمان بازرسي شناسايي تخلف است.